يقدم مكتبنا حزمة هائلة من الخدمات والاستشارات القانونية في جميع التخصصات والمجالات القانونية، وذلك في إطار سعينا الدائم على مساعدة عملائنا الكرام في الوصول لأهدافهم بطرق قانونية سليمة.
نسعى في مكتب المحامي حبنان العرجاني للمحاماة والإستشارات القانونية أن نكسب ثقة عملائنا من خلال قنوات التواصل القانوني السليم الذي يتيح فرصة كبيرة من الحوار والتفاهم بيننا وبين العميل .
* بناء الشراكات الاستراتيجية: السعي لأن نكون الشريك القانوني الموثوق لقطاع الأعمال عبر تقديم حلول وقائية مبتكرة تساهم في نمو الاستثمارات واستقرارها
* التميز الإجرائي والعدلي: تقديم خدمات التوثيق والترافع بأعلى معايير الدقة والسرعة
* ترسيخ الثقافة القانونية: نشر الوعي القانوني الصحيح وتطبيقه بمنهجية احترافية تواكب التطور المتسارع في المنظومة التشغيلية والعدلية للمملكة.
* الحماية القانونية المستدامة: توفير مظلة قانونية حصينة للمنشآت والأفراد
تأسست شركة عبدالله محمد الحوطي للمحاماة والاستشارات القانونية على يد الأستاذ عبدالله محمد الحوطي، الحاصل على درجة الماجستير في القانون الخاص، والذي يمتلك خبرة عملية متميزة في مجال المحاماة وتقديم الحلول القانونية المتكاملة. وتضم الشركة نخبة من الكوادر القانونية المؤهلة والمتخصصة، ممن يتمتعون بالكفاءة والخبرة في مختلف فروع القانون، بما يضمن تقديم خدمات قانونية احترافية تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. وتسعى الشركة إلى تحقيق أعلى معايير الجودة والمهنية، من خلال تقديم استشارات دقيقة، وتمثيل قانوني فعّال، وحلول مبتكرة تحافظ على حقوق العملاء وتعزز مصالحهم وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
"نقدم خدمة الترافع و التقاضي أمام كافة المحاكم والجهات العدلية واللجان شبه القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، مع صياغة اللوائح الاعتراضية والمذكرات القانونية بمنهجية شرعية ونظامية رصينة."
نعمل على إعداد المذكرات القانونية واللوائح الاعتراضية وصياغة العقود والاتفاقيات بعمل قانوني يقي من النزاعات المستقبلية، ويشمل ذلك عقود الشركات، اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، وعقود المقاولات والتوريد…
نقدم خدمات التوثيق العقاري المعتمدة التي تمنح تعاملاتكم الصفة الرسمية والقوة التنفيذية؛ وتشمل إفراغ العقارات، والرهن العقاري وفكه، وإصدار وفسخ الوكالات، وتوثيق الإقرارات وعقود الشركات، لضمان حماية حقوقكم وسرعة إنجاز صفقاتكم
نقدم حلولاً قانونية متكاملة ومستدامة لقطاع الأعمال عبر باقات سنوية صُممت لتكون بمثابة القسم القانوني الخاص بمنشأتكم؛ نضمن من خلالها حماية المصالح، وتعزيز الموقف النظامي في كافة التعاملات من خلال صياغة العقود والاتفاقيات والتمثيل القضائي والترافع والدعم الاستشاري والوقائي.
نقدم الرأي القانوني الشرعي والنظامي المبني على تحليل دقيق للأنظمة واللوائح؛ لتمكين عملائنا من اتخاذ قرارات آمنة وتجنب المخاطر المستقبلية، مع خيارات مرنة تشمل الاستشارات الحضورية في المقر، أو الاستشارات الرقمية (عن بُعد) لضمان سرعة الاستجابة وكتمان السرية
( الاستشارات القانونية في مجال الأعمال والشركات )
----------------------------------
نقدم المشورة القانونية الشاملة للشركات والمؤسسات في جميع مراحل دورة حياتها، بدءًا من التأسيس والتسجيل، وصولاً إلى عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة.
نقدم الدعم في صياغة العقود التجارية، وحماية الملكية الفكرية، والتعامل مع المنافسة غير العادلة، وغيرها من القضايا التجارية الهامة.
( الاستشارات القانونية العقارية )
----------------------------------
الاستشارات القانونية العقارية فيما يتعلق بقانون العقارات المعمول به في المملكة العربية السعودية، حيث نقدم مشورات قانونية حول إعداد عقود الإيجار وأيضًا عقود البيع والشراء وغيرها من المسائل.
( الاستشارات القانونية في القانون الجنائي )
----------------------------------
نقدم استشارات قانونية متخصصة في القضايا الجنائية، بما في ذلك الدفاع الجنائي، والاستئناف، والإفراج المشروط.
نعمل على حماية حقوق المتهمين وضمان حصولهم على محاكمة عادلة.
( الاستشارات القانونية في قانون العمل )
----------------------------------
نقدم استشارات قانونية شاملة لأصحاب العمل والموظفين حول حقوقهم والتزاماتهم بموجب قوانين العمل السعودية.
نساعد في صياغة عقود العمل ومراجعتها، وتقديم المشورة بشأن إنهاء الخدمة، وحل النزاعات العمالية.
يوفر المكتب استشارة قانونية للعملاء في مختلف المجالات القانونية، بما في ذلك القانون التجاري، القانون العمالي، القانون الجنائي، قوانين الأسرة، وقوانين العقارات والشركات وغيرها.
تقديم الاستشارات في خدمات العلامات التجارية براءات الاختراع حقوق المؤلف التصاميم الصناعية
يتولى المحامون تمثيل العملاء أمام المحاكم والهيئات القانونية في قضايا مختلفة، ويتعاملون مع إعداد الدعاوى والمرافعات والاستجوابات وجميع الإجراءات القانونية اللازمة.
يقوم المكتب بإعداد ومراجعة العقود القانونية بما في ذلك عقود العمل، عقود الإيجار، عقود الشراكة التجارية، وعقود الشراء والبيع. يضمنون أن تلتزم هذه العقود بالقوانين وتحمي مصالح العملاء.
تقديم الاستشارات في النزاعات العقاريه وعقود البيع والايجار ونظام الرهن العقاري ونظام التملك لغير السعوديين
يمكن للمكتب توفير خدمات الوساطة والتحكيم كوسيلة لحل النزاعات بشكل سريع وفعال وخارج المحكمة، ويستخدم المحامون خبرتهم في التفاوض والتوسط للوصول إلى اتفاقات مقبولة للجانبين.
يسعدني استقبال استشاراتكم على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.
مكتب محاماة محترف ومرموق يقع في المنطة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر المكتب وجهة مهمة للعملاء الذين يبحثون عن خدمات قانونية ذات جودة عالية في مجالات مختلفة.
اتصل بنا
المملكة العربية السعودية
المنطقة الشرقية